به نقل از «مهر»

تخصیص بنزین به هر کد ملی راه فراری از ناترازی بنزین

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۲۷۰۹

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ایده تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور به جای اعطای بنزین به خودرو گفت: ما در کشور با مشکلات حادی در خصوص افزایش مصرف بنزین رو به رو هستیم. از طرفی قیمت بسیار ناچیز بنزین باعث مصرف بی‌رویه آن می‌شود، به عنوان مثال ما در تابستان سال جاری به رکورد بالای ۱۴۰ میلیون لیتر رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر ناترازی حجم تولید با مصرف وجود دارد و این امر ضرورت تأمین کسری بنزین از طریق واردات و اختصاص ارز زیاد به این موضوع را ایجاد نموده است. با توجه به مشکلاتی که ذکر شد این الزام وجود دارد که در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بنزین و مصرف خودروها تصمیم‌گیری شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در این خصوص اگر رویکرد قیمتی بخواهد اعمال شود هم می‌تواند تورم زا باشد هم می‌تواند مورد توافق همه تصمیم گیرندگان در مجلس و دولت قرار نگیرد. از این رو، راهکارهای دیگری که می‌تواند بدون الزاماً افزایش قیمت منجر به کنترل و کاهش مصرف شود، باید در دستور کار قرار گیرد که یکی از آنها اختصاص سهمیه بنزین برای کل آحاد کشور و به هر کد ملی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: این ایده در واقع تعیین یک سقف بنزین یارانه‌ای برای هر یک از افراد کشور است که در صورت نیاز به میزان بیشتر از این سقف می‌توانند از بنزین آزاد استفاده کنند. اجرای این طرح هم یک اطمینان خاطر برای آحاد جامعه ایجاد می‌کند که می‌توانند از میزان معینی بنزین یارانه‌ای استفاده کنند و هم از توزیع عادلانه یارانه بنزین را در سطح اقتصاد جامعه انجام می‌دهد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد که فقط ۵۰ درصد از مردم کشور خودرو دارند و ۵۰ درصد دیگر فاقد خودرو می‌باشند و عملاً از یارانه بنزین محروم هستند. به همین خاطر اجرای این طرح و اختصاص چند لیتر بنزین به همه آحاد کشور این امکان را فراهم می‌کند که این بخش از افراد که خودرو ندارند هم از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.

به گفته این مقام مسئول؛ این موضوع قطعاً به بهبود وضعیت معیشت دهک‌های پایین جامعه که عموماً افراد فاقد خودرو هستند، کمک خواهد کرد. به نظر بنده این طرح در مجموع طرح مثبتی است و می‌تواند آثار مطلوبی را در جامعه داشته باشد.

کد خبر 5913944 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس کد ملی یارانه بنزین وزارت راه و شهرسازی ایران بورس قیمت خودرو دولت سیزدهم روستا قیمت دلار سامانه یکپارچه فروش خودرو واردات خودرو صنعت نفت طرح نهضت ملی مسکن بازار سرمایه شورای رقابت بانک جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.